توضیحات میرکاظمی درباره برداشت نادرست رسانهها از سخنانش
تاریخ انتشار: ۹ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۲۶۶۷۹
رئیس سازمان برنامه و بودجه تأکید کرد که رسانهها به اشتباه «ناترازی» را بهجای «مغایرت» از سخنانش برداشت کردند؛ در حالی که عدد مورد اشاره او ۴۴۳ همت مغایرت با لایحه دولت بوده است.
به گزارش مشرق، «سید مسعود میرکاظمی» در نوبت عصر جلسه علنی روز سهشنبه مجلس شورای اسلامی و در ادامه رسیدگی به بخشهای درآمدی لایحه بودجه ۱۴۰۲ کل کشور، در توضیح سخنان صبح امروز خود گفت: تمام تلاش سازمان برنامه و بودجه تعامل خوب با کمیسیون تلفیق و مجلس است و هرجا ضروری بوده که جواب مثبتی بدهیم در این باره همکاری شده و در مواردی که مخاطرهای وجود داشته، به این موضوع اشاره شده تا تصمیم درستی گرفته شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رئیس سازمان برنامه و بودجه افزود: از آنجا که رسانهها در برداشت خود از سخنانم از عبارت ناترازی استفاده کردهاند، باید تأکید کنم «ناترازی» با «مغایرت» بسیار متفاوت است و رسانهها بدانند که عدد مذکور مغایرت با لایحه داشته، نه ناترازی.
میرکاظمی افزود: در جریان بررسی بندی از تبصره ۱۶ درباره اینکه «بانکهای دولتی مجاز شدند در سال آینده ۵۰ هزار میلیارد تومان اوراق مالی با سررسید ۵ سال با ضمانت اصل و سود توسط دولت منتشر کنند»، تأکید کردم ما هر روز تغییرات لایحه را ثبت میکنیم و چند روز یکبار هم گزارش میدهیم.
وی خاطرنشان کرد: ضمن آنکه من کلمه ناترازی را به کار نبردم بلکه گفتم «مغایرت با لایحه» را هر روز ثبت میکنیم و حتی اگر رئیس مجلس اجازه دهد میتوانیم منتشر کنیم تا در اختیار نمایندگان قرار گیرد؛ بنابراین لازم به تأکید است عددی که من اشاره کردم ۴۴۳ همت مغایرت با لایحه دولت است.
رییس سازمان برنامه و بودجه در سخنان امروز خود از تغییرات صورت گرفته در لایحه بودجه سال آینده در جریان بررسی در مجلس انتقاد کرد و گفت: امروز تا این مرحله از بررسی بودجه، غیر از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان بابت نرخ ساده، حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان در بودجه مغایرت ایجاد شده است.
منبع: مشرق
کلیدواژه: سفر رئیسی به چین قیمت مجلس شورای اسلامی سازمان برنامه و بودجه مسعود میرکاظمی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی بودجه 1402 خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت سازمان برنامه و بودجه مغایرت با لایحه رسانه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۲۶۶۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
برنامه هفتم پیش از پایان مجلس یازدهم به دولت ابلاغ میشود
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به هماهنگیهایی که بین مجلس و هیئت نظارت مجمع تشخیص بر سر موارد اختلافی در لایحه برنامه هفتم وجود دارد، بررسی این لایحه بدون شک پیش از پایان مجلس یازدهم به اتمام خواهد رسید. - اخبار سیاسی -
حجتالاسلام علیرضا سلیمی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، درباره آخرین وضعیت بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه در مجلس گفت: در نشست علنی روز سهشنبه مجلس شورای اسلامی برخی ایرادات شورای نگهبان به مصوبه مجلس در رابطه با لایحه برنامه هفتم مورد بررسی قرار گرفت.
کاهش معافیتهای مالیاتی بودجه برمبنای احکام برنامه هفتم بود
وی افزود: در همین رابطه اکثر ایرادات شورای نگهبان به این مصوبه مرتفع شد اما در عین حال نمایندگان بر روی برخی مصوبات خود نیز اصرار کردند که با این اوصاف این بخش از مواد برنامه هفتم برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال خواهد شد.
عضو هیئت رئیسه مجلس در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه در روزهای پایانی مجلس یازدهم قرار داریم، آیا اتمام بررسی لایحه برنامه هفتم در مجلس فعلی میسر خواهد بود، گفت: با توجه به اینکه پیش از این مجلس و هیئت نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در رابطه با مواد اختلافی با شورای نگهبان هماهنگیهایی را با هم داشتهاند، بدون شک در جلسات باقی مانده از مجلس یازدهم، کار بررسی برنامه هفتم توسعه نیز به پایان خواهد رسید و این قانون برای اجرا به دولت ابلاغ میشود.
به گزارش تسنیم، لایحه برنامه هفتم توسعه 5 ساله کشور با تاخیری دو ساله در تاریخ 28 خرداد سال 1402 توسط رئیسجمهور تقدیم مجلس شد که بلافاصله مجلس آن را به دلیل ناقصبودن به دولت، بازگرداند و بعد از دو ماه دولت مجددا این لایحه را با اصلاحاتی به مجلس فرستاد و مجلس با وجود درگیر بودن نمایندگان با انتخابات اسفندماه، اواسط آذرماه آن را تصویب و برای نهاییشدن به شورای نگهبان ارسال کرد.
شورای نگهبان نیز اواخر دیماه این لایحه را برای رفع ایرادات آن به مجلس برگرداند. در ادامه با توجه در اولویت بودن بررسی و تصویب سند بودجه 1403 در مجلس، روند اصلاح و رفع ایرادات شورای نگهبان در مجلس به تاخیر افتاد و باعث شد که بررسی و تصویب بودجه 1403 بدون تصویب سند بالادستی آن یعنی برنامه هفتم توسعه، انجام شود.
انتهای پیام/